|
|
 |
|
 |
|
|
الاستفتاءات
ما رأيك في خدمات شركة فجر الغدير؟
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 المواضيع  اخبار منوعة خبير: مساهمة القطاع المصرفي الخاص بالتنمية تحتاج الى تعديلات قانونية
|
|
|
|
|
|
خبير: مساهمة القطاع المصرفي الخاص بالتنمية تحتاج الى تعديلات قانونية
| | 13-07-2009 |
|
قال خبير بالمصارف العراقية، الخميس، ان مساهمة القطاع المصرفي الخاص بالتنمية تحتاج الى عدة تعديلات قانونية، وتحقيق المساواة بينها وبين المصارف الحكومية، فضلا عن تأسيس شركة لضمان الائتمانات بكافة انواعها.
واضاف سمير النصيري ان هناك حاجة ماسة الى بناء اقتصاد وطني يعتمد آلية وهيكلية جديدة للانتقال بالقطاع المصرفي الخاص من دور الوساطة المالية الى الدور التنموي” وذلك في ظل “الازمة التي يعانيها الاقتصاد العراقي خاصة والعالمي بشكل عام”.
وبحسب النصيري فأن المصارف العراقية بحاجة الى “”تعديلات على قانون البنك المركزي واعادة النظر في التشريعات النافذة حاليا على اسس تتيح وتساعد على الاستثمار” ومنها على الخصوص “قانون المصارف المواد من 28 ولغاية 33، وقانون هيئة الاوراق المالية وتشريع قانون جديد للاستثمار المالي”.
واضاف انه يجب “إعادة النظر بمخصص الديون المشكوك بتحصيلها وفقاً للائحة الإرشادية وإعطاء مرونة ومدد زمنية إضافية للمصارف لتتمكن من تصفية هذه الديون” والتي يعود اغلبها لـ”فترات سابقة حيث هاجر أغلب المدينون لأسباب أمنية” مشيرا الى ان تلك الديون “تعرقل زيادة رؤوس أموال المصارف بسبب خفض في أرباحها المتحققة فعلاً نتيجة استقطاعها من صافي الربح وبالتالي تؤثر على نشاطات المصارف الاستثمارية الجديدة”.
ويرى النصيري ان هناك اهمية كبيرة لـ”مساواة المصارف الخاصة بمثيلتها الحكومية والسماح لها القيام بالعمليات والأدوات المصرفية كافة للمشاريع والنشاطات التي تقوم بها الوزارات والدوائر التابعة لها وعدم تحديدها وحصرها لدى المصارف الحكومية” فضلا عن “فتح الاعتمادات المستندية عن الاستيرادات الخارجية وقبول الحوالات الخارجية وإصدارالسفتجة” والسماح للمصارف الأهلية بـ”فتح حسابات جارية وودائع ثابتة للوزارات والشركات العامة والمختلطة العائدة للدولة” وذلك حسب “الكفاءة المالية للمصارف الأهلية وقدرتها على استثمار هذه الودائع في أدوات مصرفية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني”على أن “يتولى البنك المركزي العراقي ووزارة المالية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الموقر التنسيق فيما بينهم وتوحيد التعليمات والتشريعات التي تحقق ذلك”.
ودعا النصيري الى “تأسيس شركة لضمان وتأمين الائتمانات بكافة انواعها بما يجعل الدولة تساهم في الرقابة والمشاركة في المخاطر بقيامها بضمان هذه الائتمانات بنسب محددة” وبشكل يجعل الدولة “تضمن ما لايقل عن 50% من الائتمانات اسوة بما معمول به في شركة الكفالات المصرفية المحوهو ما يضمن “تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية والتي تنتج سلع وخدمات منافسة” وهو امر من شأنه “تخفيض التضخم وبناء الاقتصاد الوطني بشكل جديد ينسجم مع الوضع الحالي لتطورات الوضع الاقتصاد العالمي”. الكاتب : شركة فجر الغدير
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
