نفى البنك المركزي العراقي، الجمعة ، تكوينه لمحفظة استثمارية في البورصة العراقية، مشيرا الى ان قانونه يحرم عليه الدخول في استثمارات، وان دوره يقتصر على توفير الاستقرار اللازم لتشجيع الاستثمار.
واضاف مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان “قانون المركزي لا يسمح له بتكوين محفظة استثمارية في البورصة العراقية، او الدخول بأي نوع من الاستثمار ويحرم عليه شراء الاراضي والعقارات الا فيما يخدم عمله ” مشيرا الى انه “معني فقط بتحقيق الاستقرار الذي يعتبره السلعة التي يقوم بأنتاجها”.
وكانت اشاعة اطلقت في البورصة العراقية يوم امس (الخميس)، مفادها ان هناك ارتفاعا مرتقبا لأسعار الاسهم بسبب قرار صدر عن البنك المركزي بتكوين محفظة استثمارية لدعم الاسهم فيه والمحافظة على اسعارها من الانخفاض.
واسلوب اطلاق الاشاعات حول متغيرات ستحصل في رأسمال الشركات او تدخل اطراف حكومية في عمل هذه الشركات، هو اسلوب متعارف عليه في جميع البورصات العالمية، ومنها البورصة العراقية، وتهدف الجهات المروجة للاشاعات، الى رفع اسعار اسهم محافظها، او خفض اسهم اخرى، للحصول على مكاسب من تنفيذ صفقات على هذه الاسهم.
وتابع صالح ان المركزي “يقوم بالمساهمة في خلق بيئة مشجعة قانونية للأستثمارـ أما تكوين محفظة استثمارية فهو أمر ليس من شأن البنك المركزي” موضحا ان تكوينها “من اختصاص وزارة المالية وضمن برامج الدعم وتنشيط التنمية في الموازنة العامة”.
الكاتب :
شركة فجر الغدير
