المواضيعاخبار منوعة مصرفي:اضرار كبيرة لحقت بالمصارف الخاصة بعد تعميم المالية لدوائر الدولة بعدم التعامل معها
مصرفي:اضرار كبيرة لحقت بالمصارف الخاصة بعد تعميم المالية لدوائر الدولة بعدم التعامل معها
25-07-2009
قال المدير المفوض لمصرف الوركاء للأستثمار، الثلاثاء، ان أضرارا مادية كبيرة لحقت بالمصارف الخاصة بعد قرار وزارة المالية لدوائر الدولة بعدم التعامل معها، مطالبا الدولة بوضع سياسة مالية واضحة تجاهها والتعامل معها على قدر المساواة مع المصارف الحكومية . واضاف محمد السامرائي لوكالة (أصوات العراق) ان “قرار وزارة المالية الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي لدوائر الدولة بعدم فتح حساباتها في المصارف الخاصة وغلقها إن كانت مفتوحة ونقل جميع المبالغ الى المصارف الحكومية ادى الى الحاق ضرر كبير فيها اثر سحب تلك الدوائر لاموالها المودعة فيها”. وتابع انه على الرغم من “إصدار اللجنة الاقتصادية لتعميم آخر في نيسان 2009 ، والذي كنا نتصور انه سيلغي تعميم المالية ويعيد الحق للمصارف الاهلية الا ان المالية تحفظت عليه ولم ينفذ” مطالبا الحكومة بـ”وضع سياسة مالية واضحة تجاه المصارف الخاصة لان العراق يحتاج الى قرار اقتصادي موحد ليحارب في معركته الاقتصادية التي يروم من خلالها اعادة البناء والاعمار”معربا عن امله كمصرفي ان يكون للمصارف الخاصة “دور فاعل فيها باعتبارنا قوة مالية داخلية تبحث عن فرص استثمارية ومساواتها بالحكومية، وليس حجب دورها وتحويلها الى جهات منبوذة من قبل وزارة المالية وغير قادرة على التعامل مع دوائر الدولة”. وحول طبيعة تعامل دوائر الدولة مع المصارف الخاصة اوضح السامرائي انه “ينقسم الى نوعين الاول حسابات مقابل الحصول على فوائد واغلبها لشركات التمويل الذاتي والتي استخدمتها لدفع رواتب موظيفها” اما النوع الثاني “فودائع استعملت من قبل بعض دوائر الدولة كضمان لفتح اعتمادات المجهزين لتنفيذ عقود” وان تعامل تلك الدوائر مع المصارف الاهلية “يعتمد على قدرتها المالية وتزكية البنك المركزي العراقي لموقفها المالي، فضلا عن كون بعض المتعاقدين مع دوائر الدولة هم ممن يمتلكون حسابات في المصارف الاهلية ويفضلون التعاون معها لفتح الاعتمادات بصورة سريعة وتقديم التسهيلات المصرفية”. اما حجم المبالغ التي تم سحبها فيقول السامرائي انها ” تختلف من مصرف الى آخر، وبلغت في مصرف الوركاء مليارات الدنانير(مفضلا عدم تحديد المبلغ)، ما ادى الى التاثير سلبيا على نشاطها وقدرتها المالي
