نفى البنك المركزي العراقي ما تردد من شائعات حول نيته تقييد التحويل الخارجي والتعاملات بالعملة الأجنبية.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي أن الهدف من بث هذه الشائعات هو تحقيق مكاسب آنية لبعض المضاربين والأضرار باستقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر أن حرية التحويل الخارجي تعد ركنا من أركان الحقوق الاقتصادية للمواطنين والتي يكفلها القانون وتنسجم وأهداف السياسة النقدية الرامية إلى فرض الاستقرار وتشجيع التنمية والرفاهية الاقتصادية، شريطة ألا يتقاطع ذلك مع قانون مكافحة غسيل الأموال وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب رقم 93
الكاتب :
شركة فجر الغدير
